الفتاوى العطائية (al-Fatawa al-'Ata'iyya)

Q&A: The Difference Between Matters of Government and Administration

“Q & A On the Difference Between Actions of Administration and Actions of Governance”

***

  • The noble shaykh, faqih and mujtahid `Ata’ Ibn Khalil was asked:

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أميرنا الحبيب فتح الله لك أبواب الجنة والنصر إن شاء الله

والله لقد ترددت كثيرا أن أبعث لك هذه الرسالة فعلمي بمشاغلك وهمك وكثرة ما يردك فما أردت أن أزيد العبء ولكن شوق مخاطبتك غلبني فاعذر عقلاً غلبه الشوق.

أميرنا الغالي أشكل علي أمر فوجدته حجة في خطابك فلقد ورد في كتيب الخلافة ما نصه: (وإذا عقدت الخلافة لخليفتين في بلدين في وقت واحد لم تنعقد لهما، لأنه لا يجوز أن يكون للمسلمين خليفتان. ولا يقال البيعة لأسبقهما، لأن المسألة إقامة خليفة وليست السبق على الخلافة، ولأنها حق المسلمين جميعاً وليست حقاً للخليفة، فلا بد أن يرجع الأمر للمسلمين مرة ثانية ليقيموا خليفة واحداً إذا أقاموا خليفتين. ولا يقال يقرع بينهما، لأن الخلافة عقد والقرعة لا تدخل في العقود). ففهمت أن العقود لا يجوز فيها القرعة وعند مراجعتي لقانون الهيئة الانتخابية لدينا ورد النص التالي في المادة التاسعة عشرة: (وإذا تساوت أصوات اثنين من المرشحين وكان العدد المطلوب يحتاج إلى واحد منهما أقرع بينهما) فما الفرق بين الواقعتين وهل انتخابنا للهيئة ليس من العقود، عذرا أميرنا على الإطالة نصرك الله ووفقك وأجرى النصر على يديك والله إني أحبك في الله وفقك الله.

Question:

al-salamu `alaykum wa rahmat Allah wa barakatu.

Our beloved Amir, may Allah open the doors of Paradise for you and grant you victory – Allah wiling. By Allah, I was very hesitant to send you this letter, aware how busy you are as well as the huge responsibilities you have and the volume of requests that you receive, so I did not want to increase the burden, but the desire to address you overcame me, so please excuse a mind that was overcome by longing.

Our dear Amir, I was confused about an issue, so I found it a reason to address you. The following text is found in the booklet al-Khilafah:

“If the Khilafah was contracted to two Caliphs in two countries at the same time, it would not be valid for either of them, because the Muslims are not allowed to have two Caliphs. It would not be correct to say that the bay`a is valid to the one that had it first because the matter is to establish a Khalifah, not to turn it into a race or competition because it is the right of all the Muslims, not the right of the Khalifah, so the matter must revert back to the Muslims to establish one Khalifah in case of establishing two. It is incorrect to suggest a ballot between them because the Khilafah is a contract and the ballot is not included in the contract.” So, I understood that it is incorrect to cast lots in contracts but when I checked the law pertaining to our electoral procedures, in the nineteenth article it has the following text:

“And if two candidates have equal numbers of votes and the required number lacks one then lots are drawn between them.” So what is the difference between the two situations? Also, is our election through the electoral procedure not a contract? I apologize for the lengthy question and may Allah grant you victory, and give you help and carry out the victory through your hands, and by Allah, I love you for His sake, may Allah grant you success.

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إن أعمال الحكم تختلف عن أعمال الإدارة، فأعمال الحكم تحتاج إلى نص فيها، وأما موضوع الإدارة فهو واقع في

باب المباح إلا إذا ورد نص في عمل معين من أعمال الإدارة.

أما انتخاب الخليفة، فالإسلام يوجب أن يكون للمسلمين خليفة واحد، وهو صاحب البيعة الأولى الصحيحة، فإن تبع ذلك خليفة آخر ينازعه فيقتل. يقول صلى الله عليه وسلم: «إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا» أخرجه مسلم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: «… وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ» قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ… » أخرجه مسلم عن أبي هريرة. أي أن الذي تولى الأمر وبويع بيعة صحيحة قبل غيره هو صاحب البيعة التي يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها مطلقا. فالموضوع إذن البحث عمن بويع أولاً بيعة صحيحة فيكون هو الخليفة الشرعي الذي لا يجوز لآخر أن ينازعه. فإذا بويع لخليفتين في وقت واحد، فليس هناك إذن خليفة بويع أولاً، ومنطوق الأحاديث ومفهومها أن الخليفة الشرعي هو الذي يُبايع أولاً، فإذن يجب إقامة هذا الحكم وهو بيعة الخليفة الأول، وهذه لا توجد بالقرعة فالقرعة ليست بيعة، فإذن لا بد من إعادة الانتخاب.

أما الأمور الإدارية فينظمها صاحب الصلاحية لأنها في دائرة المباحات إلا إذا ورد نص فيها بعينها فيُتبع، فأن تداوم الدوائر الساعة الثامنة صباحاً أو التاسعة صباحاً فهذه لا تحتاج إلى نص، وأن ينظم المرور فيسمح في هذا الشارع ولا يسمح في ذاك فهذا لا يحتاج إلى نص بل ينظمه صاحب الصلاحية، وأن ينتخب أعضاء مجلس الولاية أو يعينون فهذا لا يحتاج إلى نص بل ينظمه صاحب الصلاحية، وأن يكون عددهم 5 أو 6 أو 10 فهذا لا يحتاج إلى نص بل ينظمه صاحب الصلاحية، وإذا تساوى اثنان في أعمال الإدارة والمطلوب واحد فأقرع بينهما فكذلك ينظمه صاحب الصلاحية.

والخلاصة أن أعمال الحكم تختلف عن أعمال الإدارة من حيث الاستدلال، فالأولى تحتاج إلى نص فيها، والثانية في

دائرة المباح إلا إذا ورد نص آخر.

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

Answer:

Wa `alaykum al-salam wa rahmat Allah wa barakatu,

Matters of governance (al-hukm) are different from matters of administration (al-idara). Matters of governance require a text for it, whereas the matters of administration fall under the category of general permissibility (mubah) unless there is a text mentioning a specific action related to administration.

As for the election of the Khalifah, Islam obligates that there be one Khalifah for the Muslims and he is the recipient of the first valid bay`a and if another Khalifa follows and challenges him in that then he is to be killed. He (saw) says: “If two Caliphs were pledged allegiance, then kill the latter of them” It was narrated by Muslim from Abu Sa`id al-Khudri. And he – may Allah’s blessings and peace be on him – says: “… and there will be no more Prophets after me. There will be Caliphs and they will number many”. They asked: ‘What do you tell us to do? He said: “Fulfil the pledge (bay`a) to them one after the other”. It was narrated by Muslim from Abu Hurayra. In other words, the one who assumes command through a valid bay`a before anyone else is the recipient of the bay`a that must be fulfilled and the second bay`a is invalid and it is absolutely prohibited to fulfil it. Therefore, the matter pertains to determining who was given a valid bay`a first such that he becomes the legal Khalifah where it would be impermissible to challenge or dispute him in that. Thus, if the bay`a was given to two Caliphs at the same time, then there is in actuality no Khalifah who was given the bay`a first. The explicit wording (al-mantuq) and implied meaning (al-mafhum) establish that the legally appointed Khalifah is he to whom the first bay`a is given. This is what must be established and this cannot take place through casting of lots because the casting of lots is not a bay`a, so it would be necessary to repeat the election.[1]

As for administration matters, they are organised by the person in authority because they fall under general permissible matters unless there is a text specifically about the matter, in which case it will be followed.[2] So, examples such as departments to open at eight in the morning or nine in the morning does not require a specific text, or for traffic to be regulated such that it passes through one street and not through another, does not require text; rather it is determined and organised by the person in authority. On the other hand, for members of the Provincial Council (majlis al-wilayah) to be elected or appointed does not require a text; rather it is determined and organised by the person in authority. Again, for their number to be 5, 6 or 10 does not require a text and is organised by the person in authority. Moreover, if two candidates had equal votes for an administrative position and only one person was needed, such that lots were cast between them, then this is determined and organised by the person in authority. In conclusion, matters of governance and matters of administration are different with respect to their evidences; the first requires a text for it whereas the second falls under general permissible matters (al-mubah) unless there is a specific text otherwise.

 From your brother,

`Ata b. Khalil Abu ’l-Rashta.

[End].

 s.z.c.


[1] For details on the rulings related to the pledge of allegiance (bay`a), refer to al-Nabhani, Nizam al-Hukm fi’l-Islam, pp.65-68.

[2] The legal scholars held administrative particulars as falling under the “style of an action” (uslub min asalib al-qiyam al-fi`l) as well as its “means” (wasila min al-wasa’il) and so does not require a specific evidence (or text) for it only that there be a general text establishing its overall origin or basis (asl). Any subsidiary or connected action from the original will also be governed by the ruling of the original. Example: Allah commands: {and pay the zakat…[Q.9:11]}. The connected or subsidiary actions to this command such as the manner in which to collect the zakat are not sanctioned with a specific text. Do zakat collectors electronically collect the payment? Do they make direct visits to the citizen homes? Do they store any zakat items in a warehouse or in government buildings? And so on…

“Thus, styles are subsidiary actions of an original action established from a general evidence. Therefore, the style does not require specific evidence because the general evidence that established the origin serves as evidence for the style as well.” Nizam al-Hukm fi’l-Islam, p.206.

فالاسلوب هو الفعل الذي يكون فرعا لفعل قد جاء اي الاصل دليل عام. و لهذا لا حاجة لأن يؤتى له بدليل فدليل أصله العام دليل علبه

Why not leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s